کدام بسته محرک اقتصادی در بحبوحه بحران کرونا کارگشا است؟

[ad_1]

به گزارش الف، “جوزف استگلیتز” استاد علم اقتصاد در دانشگاه کلمبیا و “حمید رشید” عضو ارشد دپارتمان اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل متحد در مقاله ای برای  پایگاه خبری پراجکت سیندیکیت می نویسند: 

«کشورهای اقصی نقاط جهان با قدرت، به بحران اپیدمیِ ویروس کرونا از طریق اتخاذ سیاست های مالی و پولی، واکنش نشان می دهند. امری که تاکنون موجب شده قریب به 10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان به این مساله اختصاص یابد. با این حال، بر اساسِ آخرین ارزیابیِ جهانیِ دپارتمانِ اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل متحد، این اقدامات(در چهارچوب بسته های محرک اقتصادی)، امکان دارد میزان مصرف و سرمایه گذاری را به آن اندازه که سیاست گذاران انتظار دارند، افزایش ندهد. 

آنچه در توصیفِ شرایط کنونی کاملا واضح به نظر می رسد، به وجود آمدنِ “تله نقدینگی” است. امری که “جان مینارد کینز” اقتصاددانِ انگلیسی را در دوره “رکود بزرگ جهان”، عمیقا نگران کرد. بسته های محرک اقتصادی که اکنون شاهد آن ها هستیم، تا حد زیادی با عجله و البته همراه با وحشت(که البته قابل درک هم هست) به کار گرفته شده اند تا بتوانند هر چه زودتر جلوی ویرانی اقتصادی که اپیدمی ویروس کرونا ایجاد می کند را بگیرند. با توجه به اینکه این رویکرد، به معنای واقعی کلمه نه هدفمند بوده و نه دقیق، بسیاری از مفسران اینگونه استدلال می کنند که آن ها تنها گزینه های در دسترس هستند.  بدون تزریق حجم گسترده ای از نقدینگی که به صورتِ فوق العاده تزریق شده، بدون تردید ورشکستگی های گسترده و خسارت به سرمایه های سازمانی اتفاق می افتد و مسیر دستیابی به بازیابی و بهبود اقتصادی نیز کند تر خواهد شد. 

با این حال، اکنون این نکته مشخص شده که بحران اپیدمی ویروس کرونا، به طول خواهد انجامید و این اقدامات(اقتصادی در قالب بسته های محرک) که اساسا ماهیتی کوتاه مدت داشتند، چندان راهگشا نخواهند بود. این بدان معناست که کلیه اقدامات و برنامه های اقتصادی که دولت ها می خواهند در پیش گیرند بایستی به دقت ارزیابی شوند و نیم نگاهی به آینده و مقتضیات بلند مدت، داشته باشند. در دوره هایی که عدمِ قطعیت و ابهامِ عمیق حاکم است، به طور عادی میزان پس اندازهای احتیاطی خانوارها و کسب و کارها به صورت نقد، با توجه به اینکه آن ها نمی دانند در آینده چه چیزی انتظار آن ها را می کشد، به صورت طبیعی افزایش می یابد. 

بحران کنونی نیز استثنایی بر این قاعده نیست. بیشترِ مبالغی را که خانوارها و کسب و کارهای مختلف به عنوان کمک مالی در شرایط کرونا و در قالب بسته های محرک اقتصادی دریافت می کنند، احتمالا به صورت غیرمولد در حساب های آن ها می ماند که این مساله تا حد زیادی ریشه در نگرانی های آن ها در مورد آینده و شرایط اقتصادی مبهم کشورهایشان دارد. در عین حال به طور همزمان، بانک ها به دلیل فقدانِ وام گیرندگانِ معتبری که مایل به گرفتن وام های تازه باشند، مجبورند به جریان نقدینگیِ مازادِ خود تکیه کنند.  

چندان شگفت انگیز نیست که منابع آزاد در موسسات سپرده گذاری ایالات متحده آمریکا، در فاصله ماه های فوریه تا آپریل از 1.5 تریلیون دلار به 2.9 تریلیون دلار افزایش یافته و تقریبا دو برابر شده است. در مقامِ مقایسه، میزان منابع مازاد در دوره رکود بزرگ(بحران اقتصادی دهه 1930 میلادی) در بانک ها، فقط به یک تریلیون دلار رسید. این افزایش قابل توجه در منابع بانکی به این نکته اشاره دارد که سیاست های محرک اقتصادی که تاکنون اجرایی شده اند، اثرگذاری بسیار کمی را از خود برجا گذاشته اند. کاملا روشن است که اعتبارِ بانکی قادر نیست ما از را از بن بستِ اقتصادی که اکنون با آن مواجهیم، خارج کند. 

آنچه وضعیت را بدتر می کند این نکته است که نقدینگیِ مازادِ امروز قادر است هزینه های اجتماعی بسیار بالایی را در جوامع مختلف ایجاد کند. ورایِ ترس های رایج در مورد بدهی و تورم، دلیل خوبی مبنی بر این گزاره وجود دارد که نقدینگیِ مازاد در بانک ها، به سمتِ سفته بازیِ مالی سوق پیدا کند. بازارهای سهام مدتی است که به صورت روزانه دچار نوسانات و چرخش های شدید می شوند، و این مسائل، در نوع خود می توانند موجب افزایش و تقویت جو عدم قطعیت شوند. امری که می تواند در نهایت منجر به رفتارهای احتیاطیِ بیشتر و تضعیف بخش های مصرف و سرمایه گذاری شود. این ها همان بخش هایی هستند که در بحثِ بازیابی و کسب مجددِ بهبودیِ اقتصادی به شدت به آن ها نیاز است. در این مورد باید گفت، ما با “تله و معمای نقدینگی” مواجه خواهیم شد: در این راستا، افزایشِ قابل توجه در ارائه و تامین پول و در عین حال، استفاده محدود از آن توسط خانوارها و صاحبان کسب و کارها، اتفاق خواهد افتاد. اقدامات و سیاست هایِ محرک اقتصادیِ مناسب، فقط زمانی می توانند کارگشا باشند و صد در صد حل مشکل کنند که بحران اپیدمی کرونا تحت کنترل درآید. با این حال، تا زمانی که این بحران همچنان ادامه دارد، هرگونه بازگشت به شرایط عادی تقریبا غیرممکن است. 

آنچه در شرایط کنونی بایستی با جدیت پیگیری شود، کاهش خطرات و ریسک ها و در عین حال، افزایشِ مشوق ها جهت تقویتِ هزینه کرد(خرج کردن پول) از سویِ مردم است. تا زمانی که شرکت ها نسبت به اینکه اقتصاد در شش ماه یا یک سالِ آینده همچنان ضعیف است، نگران باشند، آن ها سرمایه گذاری های خود را تا جای ممکن به تاخیر خواهند انداخت و این مساله، بر فرآیند بازیابی(بهبود) اقتصادی و ایجاد تاخیر در آن، به نحو قابل توجهی اثرگذار خواهد بود. فقط دولت قادر است این چرخه معیوب را بشکند و شرایط را به سمت بهبودی سوق دهد. دولت ها بایستی خود، مسوولیت را در این زمینه برعهده گیرند و بر علیهِ ریسک های کنونی، اقداماتِ لازم را انجام دهند. آن ها باید این کار را با پرداختِ غرامت به شرکت ها در صورتِ عدم بهبود شرایط اقتصادی کشورهایشان در یک بازه زمانی خاص انجام دهند. 

برای پیگیریِ دستورِ کارِ ذکر شده مدلی وجود دارد: “مدلِ اوراق ضمانتیِ  اَرو و دبرو” (که از نام های اقتصاددان های برنده جایزه نوبل کنت اَرو و جرالد دبرو گرفته شده) که تحت شرایط خاص و از پیش تعیین شده، از قابلیت پرداختی برخوردار است. برای مثال، دولت می تواند این اوراق را در شرایطی که مثلا یک خانواده یک اتومبیل خرید و بحران اپیدمی ویروس کرونا برای تاریخی مشخص مثلا در شش ماه پس از خرید آن ها همچنان ادامه یافت، این خانواده را از پرداخت اقساط ماهانه ای که در قبال خرید اتومبیل پذیرفته اند، به طور موقت معاف کند. به نحو مشابهی، ارائه وام های مشروط به درآمد و وام های مسکن، می توانند در خریدِ طیف وسیعی از کالاهای بادوام نظیر مسکن برای مصرف کنندگان، نقش مهمی را بازی کنند. می توان شرایط و مقررات مشابهی را نیز برای تحریکِ سرمایه گذاریِ شرکت ها هم به حالت اجرا درآورد. 

دولت ها همچنین بایستی نسبت به صدور کوپن های حمایت از مصرف توسط مردم اقدام ورزند و از این طریق، بخش مصرفِ اقتصاد را تحریک کنند. این مساله پیش از این در چین اتفاق افتاده است. در این کشور، دولت های محلی در این کشور در محدوده حدودا 50 شهر چین، کوپن های دیجیتالی را صادر  کردند که مردم با استفاده آن ها می توانستند طیف متنوعی از کالاها و خدمات را برای یک دوره زمانی مشخص، خریداری کنند. تاریخ انقضایِ آن ها موجب شده تا بتوانند در کوتاه مدت، نقش قابل توجهی را در تحریک مصرف و تقاضای کل در جامعه و اقتصاد چین ایفا کنند. 

با توجه به اینکه به احتمال زیاد، پاندمی ویروس کرونا بیش از آن چیزی که پیش از این انتظار آن می رفت ادامه پیدا خواهد کرد، هنوز ارائه محرک های اقتصادیِ بیشتر و بیشتر، کاملا ضروری و لازم است. برای مثال، اگرچه ایالات متحده آمریکا تاکنون به شرکت های مختلف حدودا 3 تریلیون دلار کمک مالی در شرایط بحران کرونا اعطا کرده، با این حال، بدون اعطای کمک های بیشتر که البته به نحو مناسب و بهتری نیز طراحی شده باشند، این پول فقط و فقط حیاتِ برخی شرکت های آمریکایی را برای چند ماه بیشتر خواهد کرد و آن ها را نجات نخواهد داد. 

یکی از رویکردهایی که در شرایط بحران شیوع ویروس کرونا در چندین کشور به کار گرفته شده و کارساز هم بوده، ارائه کمک های مالی به شرکت ها با تعیینِ این شرط بوده که آن ها باید کارگران خود را حفظ کنند، از لایحه های مرتبط با دستمزدِ نیروی کار خود و همچنین دیگر هزینه ها، به تناسبِ کاهشِ درآمدهای خود پیروی کنند. 

باید یک نکته را حتما در ذهن داشت: بسته های محرکِ اقتصادی که به نحوِ بد و نامناسبی طراحی شده باشند، صرفا غیرموثر و مخرب نیستند بلکه باید آن ها را خطرناک نیز دانست. اتخاذِ سیاست های نامناسب می تواند به تشدیدِ بی عدالتی، گسترش فضای بی ثباتی، و تضعیفِ حمایت سیاسی از دولت ها آن هم دقیقا در شرایطی که آن ها برای مقابله با ایجادِ رکودِ بلند مدتِ اقتصادی به حمایت های مردم نیاز دارند، منجر شود. خوشبختانه، گزینه های جایگزینی نیز وجود دارند. با این حال، اینکه دولت ها به سمت آن ها حرکت کنند و بخواهند اقتصادهای خود را به ساحلِ بهبودی هدایت کنند، هنوز مشخص نیست و آینده این مساله را معلوم می کند.»

***نویسندگان: جوزف استیگلیتز، وی استاد دانشگاه کلمبیا و برنده جازه نوبل اقتصاد است.

حمید رشید: وی پیشتر در بخش اقتصادی وزارت خارجه بنگلادش مشغول به کار بوده و اکنون عضو ارشد دپارتمان اقتصاد و امورِ اجتماعی در سازمان ملل متحد است.

*لینک: https://www.project-syndicate.org/commentary/stimulus-policies-must-benefit-real-economy-not-financial-speculation-by-joseph-e-stiglitz-and-hamid-rashid-2020-06

 

 

[ad_2]

Source link